بقلم.. صفاء دعبس
بعد مرور 19عاما علي إحتلال العراق الشقيق ،قررت الحكومة العراقية مناقشة قانون التجنيد الإلزامي مرة أخرى ،وعلي مابيدو أن هذه المرة هناك استعدادية لقراءة القانون من قبل مجلس النواب العراقي الذي حدد موعد لقراءته في نوفمبر الجاري.
وبعد إحتلال بغداد في 23 من مارس 2003، أصدر الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، قراراً يقضي بحل القوات المسلحة العراقية في 23مايو من نفس العام، وتسريح جميع عناصر الجيش العراقي والحرس، ومن وقتها تحول نظام العمل بالجيش العراقي إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية، وقبل ذلك كان يصنف الجيش العراقي بأنه أحد أقوى 50 جيشاً من مجموع 138 دولة في العالم، حسب تصنيف الموقع الأميركي غلوبال فاير “Global Fire” ،ومع كل الاحداث التي مر بها العراق يحاول الجيش العراقي بناء نفسه ،ولكن هناك جدلاً واسعاً حول عودة قانون الخدمة.
ومن المعروف أن هناك جهات معارضة لتطبيق قانون الخدمة الإلزامية مرة أخرى ، وسوف ستعمل بعض الجهات المعارضة للحكومة على تسقيط أي مشروع لصالح البلاد حيث رفض عدد كبير من الجهات السياسية وبعض العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي القانون، علي حسب زعمهم أن القانون يمثل عسكرة للمجتمع، إلا أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كان لها وجهة نظر أخرى.
وقانون التجنيد الإلزامي هو قانون وطني وتعمل به 65 دولة، ومنهم إحدى عشرة من الدول العربية، فلماذا يريدون العراق بلا جيش وطني ؟!.
لذا، فإن قانون التجنيد ليس بجديد لرفضه أو تأجيله فهو له تاريخ في العراق، حيث أقر منذ عام 1932 باسم (قانون الخدمة الإجبارية)، وظل العمل به حتى توقف عام 2003 ،ولكن هناك مادة دستورية تفيد بإعادة تشريعه مرة أخرى،كونه أنه ضروريا في خلق جيل من الشباب، للحفاظ على وطنه كما أنه
أداة مهمة لتعزيز الشعور بالوطنية والانتماء للعراق في نفوس وضمائر الشباب، لأن الدافع الأساسي للتجنيد هو الدفاع عن الوطن بغض النظر عن الانتماءات الفرعية، فحان الوقت للعمل على بناء جيل قادر على الدفاع عن وطنه وأرضه.
هل هناك عراقيل تؤجل تطبيق قانون الخدمة الإلزامية ، وهل الحكومة العراقية بحاجة إلى سنوات طويلة لسن القانون.
ويقول بعض النواب العراقيين أنه في حال تم تشريع القانون في البرلمان قد يحتاج إلى فترة طويلة قد تزيد على السنوات الخمس لدخوله حيز التنفيذ، لأسباب كثيرة أهمها كالآتي:
وجود عدد من الفصائل غير المنضوية تحت راية واحدة أو قائد واحد هو القائد العام للقوات المسلحة.
ثانياً: وجود الآلاف من الفضائيين في السلك العسكري حتى الآن وهذا إشكال كبير. وثالثاً ضعف الانتماء عند الشباب العراقي بسبب فشل الإدارات السابقة في خلق الشعور بالمواطنة وتوفير العيش السليم.
ثالثاً: عدم قدرة أجهزة الحكومة العراقية على متابعة المتخلفين ومراقبتهم ومعاقبتهم إن كانوا فارين من الخدمة ،بهذا الشكل سيظل العراق بلا جيش وطني لحين تشريع القوانين، وإدخالها حيز التنفيذ” كما يريد المستفدين.
فمتي يخرج العراق من دوامة الفوضى، الذي دخل بها منذ احتلال العراق ومنذ قرار تسريحه فمازال الجيش العراقي يعاني من مشكلة التوازن في بنائه، بسبب تأثره بالوضع السياسي في البلاد الذي فرض عليه .
ويجب علي البرلمان العراقي الحالي، أن يدعم هذا القانون بكل ما لديه لخروجه للنور، حيث يسهم القانون في زيادة اللحمة الوطنية، وصناعة مؤسسة عسكرية ناضجة، ليس طرفا في التجاذبات السياسية كما حدث ما بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وأخيراً..يحتاج قانون التجنيد توافق القوى السياسية داخل البرلمان العراقي لتطبيقه حيث سبق وتم طرحه في مرات عديدة لكنه لم يحصل اجماع عليه ،وهذا سبب تأجيله حتى الآن، فالعراق يستحق أن يعود جيشه الوطني مرة أخرى كما كان فإن كل الدول المتقدمة تعمل بنظام الخدمة الإلزامية لأهميتها في بناء المجتمعات الشبابية.
